​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

الهيئة العامة للتجارة الخارجية

أنشأت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ  1440/4/25هـ، الموافق 2019/1/1م، الصادر بشأن إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23​هـ، الموافق 2020/7/14م، في شأن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية بهدف تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.

تُعنى الهيئة بكافة المهام والأعمال المتعلقة بوضع السياسات والاستراتيجيات للتجارة الخارجية بالتنسيق والموائمة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية، وما يتصل بالعلاقات التجارية الدولية وتسوية المنازعات المتعلقة بها، ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وحماية الصناعة في المملكة من الضرر الناتج عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية عبر تطبيق آليات المعالجات التجارية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تشمل (مكافحة الإغراق - الدعم - التدابير الحمائية الوقائية)، بالإضافة للإشراف على مهام الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، والإشراف على الملحقيات التجارية في الخارج ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية​ المشتركة.

about  
 
​ ​

رؤيتنا

 
 
 ​

تعظيم مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني. 

 اختصاصات الهيئة

 
 
 
 
 

للهيئة القيام بالاختصاصات اللازمة التي تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ومن ذلك ما يأتي:

  1. وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بعملها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها.
  2. تمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية، والقيام بالمهمات والا​ختصاصات المتعلقة بذلك، ومنها:
    • ​ المشاركة في المفاوضات الثنائية مع الدول الساعية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
    • متابعة تنفيذ التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية.
    • متابعة تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.
    • التنسيق بين الجهات المختلفة في المملكة فيما يتعلق بالتجارة الدولية.
    • متابعة قضايا فض المنازعات التجارية المتعلقة بالمملكة لدى منظمة التجارة العالمية​.
    • العمل على تنسيق المواقف والسياسات مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
  3. الإشراف على مهمات الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، وتنسيق واعتماد العروض والمواقف التفاوضية والموضوعات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.
  4. تمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة لها وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
  5. القيام بمهمات ومسؤوليات المعالجات التجارية، والدفاع عن مصالح المملكة في هذا الشأن محليًّا ودوليًّا.
  6. اقتراح ما تراه في شأن التعرفة الجمركية، وإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم في شأنها.
  7. إدارة علاقات المملكة الدولية في مجال التجارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. الإشراف على الملحقيات التجارية.
  9. الإشراف على مجالس الأعمال المشتركة مع الدول.
  10. الإسهام في توعية القطاعين (الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات.
  11. تمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية.
  12. عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات ذات علاقة باختصاصات الهيئة وفقًا للإجراءات المتبعة.
  13. إعداد دراسات وبحوث وتقارير، وإنشاء قواعد للمعلومات، متعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك دراسة وتحليل الأثر الاقتصادي لفرص إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بها.
  14. اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وتعديلها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
​​​

استراتيجية الهيئة

 
 
 
 
 

انطلاقًا من إيماننا الراسخ بحكمة قيادتنا، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لأهدافها، تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تعزيز وتمكين التجارة الخارجية للمملكة من خلال وضع السياسات التجارية لتمكين نفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، وتطوير القدرات في منظومة التجارة الخارجية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك أساسي، حيث نعمل على تعزيز تلك الشراكة وتيسير القدرات التمكينية لبيئة الأعمال مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل لوطننا، ولتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة، حيث قامت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية (2022-202​6)، والرفع لاعتمادها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

الأهداف الاستراتيجية

 

فتح الأسواق للتجارة

توسيع نطاق وصول السلع والخدمات السعودية إلى الأسواق الخارجية، عبر تعميق العلاقات مع الشركاء التجاريين الحاليين، والانفتاح على أسواق جديدة والحدّ من معوقات التجارة بعقد اتفاقيات تجارية جديدة وإقامة علاقات قوية بين الحكومات، وتعزيز التجارة الرقمية بما في ذلك التجارة الإلكترونية.​

 

تمكين القطاعات المحلية من خلال السياسات التجارية

دعم نمو القطاعات الاستراتيجية وتعزيز المحتوى المحلي لتطوير ميزة تنافسية مستدامة بالاستفادة الفاعلة من السياسات والأنظمة التجارية.

 

تعزيز القدرات التمكينية التجارية

تطوير القدرات في منظومة التجارة الخارجية (القطاعين الحكومي والخاص)، والاستفادة من مكانة المملكة​ في المنتديات العالمية والتحضير لتمثيل صوت المصدِّر السعودي.​