النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون

 
 
 
 
 

صدر النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون بقرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرون في (21-22 ديسمبر 2003م) بدولة الكويت، وتم اجراء تعديل على النظام بموجب قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (86) في (6 نوفمبر 2010م) بدولة الكويت وتم مباركة هذا التعديل من قبل المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثون في (6-7 ديسمبر 2010م) في أبوظبي.​

ويمكّن النظام الموحد دول المجلس بإجراء تحقيقات المعالجات التجارية وفرض تدابير معالجات تجارية لحماية الصناعة الخليجية، وتطبق التدابير على المنافذ الجمركية لدول المجلس. وحدد النظام الموحد في المادة (7) منه الجهات المناط بها تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وحدد اختصاصاتها. وتتمثل تلك الجهات في كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

اختصاصات الوكالة في تحقيقات المعالجات التجارية الخليجية

 
 
 
 
 
  1. تقدم الوكالة من خلال إدارة الشكاوى، الدعم الفني للصناعات السعودية التي ترغب في تقديم شكوى ضد الواردات المغرقة أو المدعومة الموجهة إلى دول المجلس أو الوقاية من الزيادة في واردات دول المجلس.
  2. تمثيل المملكة في اللجنة الدائمة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اتخاذ قرارات فتح التحقيقات وفرض التدابير المؤقتة والتوصية بفرض التدابير النهائية للجنة الوزارية.

ولمزيد من المعلومات عن تقديم الشكاوى وتحقيقات المعالجات التجارية الخليجية والنظام الموحد الخليجي والمواد التوعوية، يمكنكم الاطلاع على موقع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس عبر هذا الرابط.