الأسئلة الشائعة

رقم المبنى: 7160 / الرمز البريدي: 13714 / الرقم الإضافي: 5300

 نظام يُعنى بحماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

الإغراق – الدعم والإجراءات التعويضية – الوقاية
وللاطلاع أكثر على أنواع الشكاوى ومفهومها يمكنكم زيارة صفحة التعريف بالمعالجات التجارية

يمكنكم تقديم شكوى في النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية (TRES)

يمكنك تقديم الملاحظات والمقترحات وطرح كافة الاستفسارات المتعلقة بالقطاع الخاص من خلال زيارة قسم الخدمات الإلكترونية واختيار صفحة استفسارات ودعم القطاع الخاص.

يمكنك التواصل مع الملحقيات التجارية من خلال صفحة الملحقيات التجارية واختيار الدولة المراد التواصل معها.

أبرمت المملكة العربية السعودية تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عدة اتفاقيات تجارية بلغ عددها 5 اتفاقيات، وهي:

1- الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي
2- اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)
3- اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (دول الافتا)
4- اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون مع سنغافورة
5- اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

 وللاطلاع على تفاصيل الاتفاقيات يمكنكم زيارة صفحة الاتفاقيات التجارية

تتولى الملحقيات التجارية تعزيز نفاذ الصادرات السعودية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية وإزالة المعوقات التي تواجهها، وعرض الفرص الاستثمارية بالمملكة للمستثمرين المحتملين وترجمة وشرح الأنظمة للمهتمين وغيرها.

تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بالقطاع الخاص كونه المحرك الرئيسي لاقتصاد المملكة وذلك من خلال الإشراف على مجالس الأعمال المشتركة مع الدول، والإسهام في توعية القطاع الخاص بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات.