​​​​​


مهام إدارة الالتزام والسياسات والجودة

 
 
 
 
 

  • مراجعة كافة التقارير والإعلانات والأعمال الصادرة من الإدارات الأخرى بالوكالة للتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح المعنية وجودتها من الناحية القانونية.
  • مراقبة تنفيذ السياسات الداخلية للعمل بإدارات الوكالة المختلفة واقتراح التطوير والتعديل اللازم على السياسات.
  • تقديم الاستشارات الفنية والقانونية للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات حالة وجود ملفات لديها تتعلق بأمور مرتبطة بالمعالجات التجارية بالتنسيق مع الإدارات المعنية الأخرى.
  • اقتراح الأنظمة واللوائح وتعديلاتها الخاصة بالمعالجات التجارية السعودية والخليجية.
  • المشاركة في إعداد التقارير والبيانات التحليلية والإحصائية عن المعالجات التجارية وأعمال الإدارة بالتنسيق مع الإدارات الأخرى.
  • تقديم الرأي الفني والقانوني في التشريعات واللوائح التي تقدم من جهات مختلفة في أمور تتعلق بالمعالجات التجارية. 
  • تقديم الاستشارات والرأي فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بالمعالجات التجارية بمنظمة التجارة العالمية (بما في ذلك مفاوضات القواعد) وبجامعة الدول العربية وغيرها من منظمات دولية وإقليمية.
  • المشاركة في إعداد الموقف التفاوضي وتقديم الدعم الفني عند التفاوض على الاتفاقيات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف في الأمور المتعلقة بالمعالجات التجارية.  
  • الإشراف على إعداد نظام أرشفة مادي ورقمي لحفظ المستندات والبيانات السرية والغير سرية لملفات التحقيقات وعمل نظام تدقيق وتتبع للبيانات عند تداولها بين المسموح لهم من الموظفين أو الأطراف المعنية بالتعامل مع البيانات السرية وغير السرية.
  • تلقي التظلمات من الأطراف المعنية ودراستها بالتنسيق مع الإدارة القانونية حتى اتخاذ القرار فيها من قبل صاحب الصلاحية.
  • المشاركة في الدفاع عن مصالح الهيئة بالتنسيق مع الإدارة القانونية في المحكمة الإدارية المختصة بشأن قرارات فرض تدابير المعالجات التجارية.
  • التنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لوضع بروتوكولات العمل لجمع المعلومات والمراقبة والتحصيل بالتعاون مع الإدارات الأخرى. 
  • المشاركة في ورش العمل وأي فعاليات مع الجهات السعودية أو الصناعة أو الجهات الخارجية تتعلق بالمعالجات التجارية وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة بالهيئة.
  • الإشراف والتنسيق على أعمال التدريب والتطوير للعاملين بالمعالجات التجارية سواء داخل المملكة أو خارجها وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة بالهيئة. 
  • الإشراف والتنسيق على عمل وتطوير النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية.
​​