المنظمات الدولية

الهيئة العامة للتجارة الخارجية > مركز المعرفة > المنظمات الدولية

المنظمات الدولية

تلتزم المملكة العربية السعودية بتعزيز علاقاتها الدولية مع دول العالم والمنظمات الدولية، وفي هذا الإطار تحرص الهيئة على تعزيز تواجد المملكة الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية في مجال التجارة الخارجية، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة. كما تجاوز دور المملكة المتمثل في تأسيس المنظمات الدولية من الدور التأسيسي إلى دعم المواثيق والأنظمة التأسيسية لتلك المنظمات مادياً ومعنوياً مع المساهمة في تطوير الأنشطة المتعددة إيماناً وتقديراً من المملكة بدورها الرائد في جميع المحافل الدولية.

نبذة:

تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981م ويتألف المجلس من عضوية 6 دول هي: (المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت)،
ويهدف المجلس إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، ومنها التجارية، وإقامة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص، وقطعت دول المجلس شوطاً كبيراً في مجال التعاون التجاري، وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني مجلس التعاون، ويعزز المناخات الاستثمارية والتجارية. يبدأ هيكل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون، مروراً بالوزراء واللجان المتخصصة، وصولاً إلى لجان التنفيذ والمتابعة، ومن أبرزها لجنة التعاون التجاري، الهادفة إلى تنمية التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترضها، والعمل على توحيد القوانين والنظم التجارية لتسهيل حرية ممارسة النشاط التجاري لمواطني دول المجلس.

الأهداف:

تقوم المملكة العربية السعودية بدور فاعل في تعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف الجوانب ومنها على وجه الخصوص الجوانب التجارية والاقتصادية.
تحرص المملكة العربية السعودية على أن تكون هناك سياسة تجارية موحدة بين دول المجلس في إطار التعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة لتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس مع الشركاء التجاريين حول العالم وزيادة القدرة التنافسية لدول الخليج كتكتل تجاري، وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية.
تحرص المملكة العربية السعودية على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، والالتزام في تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة رابط الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: www.gcc-sg.org

نبذة:

منظمة إقليمية تضم دولاً عربية من قارتي آسيا وأفريقيا، تأسست عام 1945م، وتُعنى بالتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات المتخصصة ومنها التجارية، مقرها مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وعدد الدول الأعضاء 22 دولة عربية.

الأهداف:

تحرص المملكة العربية السعودية بالالتزام بمبادئ أهداف جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي والتجاري وقرارات القمم العربية، ووفقًا لآليات العمل العربي المشترك.
تعزيز التضامن بين الدول العربية وتنسيق مواقفها من أجل رؤية عربية مشتركة تخدم المصالح العُليا للدول العربية وتحقق الأمن والاستقرار للشعب العربي وتستجيب لتطلعات الأمة نحو التنمية والازدهار والتقدم.
حرص المملكة على توطيد العلاقات والتعاون بين الدول الأعضاء في إطار جامعة الدول العربية، وذلك في عدة مجالات ومنها: المجالات التجارية.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة رابط الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: www.leagueofarabstates.net

نبذة:

تأسست منظمة التعاون الإسلامي بقرار من القمة الإسلامية التي عقدت في الرباط بالمغرب بتاريخ 25 سبتمبر 1969م، وتم عقد أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة بالمملكة العربية السعودية في عام1970م، وصدر عن المؤتمر قرار إنشاء أمانة عامة يكون مقرها جدة، وتعتبر المنظمة ثاني أكبر منظمة عالمية بعد الأمم المتحدة وتضم في عضويتها 57 دولة إسلامية، وتعد المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه، والتعبير عنها دعمًا للسلم والانسجام الدولي وتعزيزاً للعلاقات بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات ومنها التجارية والاقتصادية لضمان مصالحها المشتركة، ويشغل معالي الدكتور/ يوسف بن أحمد العثيمين – أمين عام منظمة التعاون الإسلامي– خلال الدورة الحالية.

الأهداف:

يُعد دور المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية -رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي- في دعم التضامن الإسلامي والمحاولات المستمرة للتوفيق بين المسلمين وجمع كلمتهم‌ اتباعاً للنهج الذي قامت عليه المملكة وتمسكت به منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز -رحمه الله -.
تحرص المملكة العربية السعودية على تعزيز تواجدها المؤثر، وبذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي للدول الأعضاء في عدد من المنظمات الدولية ومنها منظمة التعاون الإسلامي، وذلك إيماناً بأهمية دور المملكة الرائد في جميع المحافل الدولية والإقليمية.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة رابط منظمة التعاون الإسلامي:www.oic-oci.org

نبذة:

اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) هي واحدة من اللجان الأربعة الدائمة التي شكلتها منظمة التعاون الإسلامي لتطوير المواضيع ذات الأهمية البالغة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وقد تأسست خلال انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة عام 1981م، وتضم اللجنة في عضويتها 57 دولة إسلامية، حيث تعتبر المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي، تقوم الكومسيك بمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بمجالي الاقتصاد والتجارة، واستكشاف السبل الممكنة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وإعداد برامج ومشاريع تمكن من تطوير الكفاءات والقدرات في هذين المجالين، وتتولى المملكة منصب نائب رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، كما تعقد لجنة الكومسيك دوراتها سنوياً في إسطنبول، كما تتناول الموضوعات ذات العلاقة بتحسين التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

الأهداف:

ضمان التنسيق الكامل لأنشطة منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء، وإن أهم أهداف "الكومسيك" تشمل التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية، والإسهام في الجهود التنموية للدول الأعضاء، وتطوير ونشر المعرفة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
بناء فهم مشترك، وتقريب السياسات التي تتبناها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بما يتماشى مع رؤية الاستراتيجية ومبادئها، دراسة كافة الوسائل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة رابط اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي: www.comcec.org

نبذة:

منظمة التجارة العالمية (WTO) هي منظمة دولية تُعنى بوضع القوانين التجارية الدولية وتسهيل التجارة بين الدول الأعضاء لإبرام الاتفاقيات التجارية، والحد من العوائق والإجراءات غير الجمركية، وتسوية النزاعات التجارية، لضمان تدفق التجارة، مقرها جنيف سويسرا، وتضم في عضويتها 164 دولة يمثلون 98% من حجم التجارة في العالم، حيث تم تأسيسها عام 1995م، وانضمت المملكة لها بتاريخ 11/11/2005م، بخطوة تُعد تاريخية في مسيرة الاقتصاد السعودي.

الأهداف:

منتدى للمفاوضات بين الدول الأعضاء لتحرير التجارة.
إنشاء نظام تجاري دولي قوي ومزدهر، يساهم في تحقيق نمو اقتصادي عالمي.
إدارة الاتفاقيات التجارية والحد من العوائق أمام التجارة الدولية، وضمان تكافؤ الفرص ضمن إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا لتنفيذ ورصد هذه الاتفاقيات.
إيجاد آلية لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء.
زيادة فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية عبر تحرير التجارة في السلع والخدمات.
توفير آليات لحماية الأسواق المحلية من الممارسات الضارة وإغراق الأسواق.
القدرة على التنبؤ بالسياسات التجارية والشفافية من خلال تقديم الدول للإخطارات.
تيسير التجارة فيما بين الدول الأعضاء.
التعاون مع المنظمات الدولية الاقتصادية الرئيسية.
مساعدة الدول النامية والأقل نمواً للاستفادة من النظام التجاري الدولي.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة رابط منظمة التجارة العالمية: www.wto.org

نبذة:

تأسست مجموعة العشرين في عام 1999م استجابة للأزمات المالية العالمية في أواخر تسعينات القرن الماضي، وذلك بهدف عقد مناقشات رفيعة المستوى عن القضايا الاقتصادية والمالية على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء حيث تم تشكيل مجموعة العشرين من دولاً متقدمة ونامية من جميع القارات، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الدولي ولإيجاد الحلول للظروف الاقتصادية العالمية خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية في عام 1997م- 1999م، كما تشكل دول الأعضاء لمجموعة العشرين مجتمعة حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويضم ثلثي سكان العالم و75% من حجم التجارة العالمية. وفي العام 2008، رُفع مستوى المجموعة لتضم قادة الدول الأعضاء، ونتيجة لذلك، وُسِّع جدول أعمال مجموعة العشرين ليتجاوز القضايا الاقتصادية والمالية ويشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

الأهداف:

تتناوب الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الرئاسة لكل عام، وتلعب الرئاسة دوراً رائداً في وضع جدول الأعمال وتنظيم قمة القادة، التي يحضرها رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، ويصدر القادة في كل قمة إعلاناً أو بياناً يستند إلى مناقشة السياسات في الاجتماعات التي تعقد على مدار العام، كما تستضيف الرئاسة عدة اجتماعات في الفترة التي تسبق عقد القمة يشارك بها الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني، وعلى المستوى الحكومي، يتم تنظيم أعمال قمة العشرين في ثلاثة مسارات:

المسار المالي

اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ونوابهم على مستوى دول مجموعة العشرين، وهي اجتماعات تتركز على قضايا السياسة المالية والنقدية، ويتضمن المسار المالي عدد من مجموعات العمل ذات الصلة بمناقشات القضايا المالية والاقتصادية والنقدية العالمية والاستجابة للأزمات في هذا الإطار.

مسار الشربا

اجتماعات الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين، وتركز هذه الاجتماعات على القضايا الاجتماعية والاقتصادية كالطاقة والصحة والتجارة والسياحة. ويتضمن مسار الشربا عدد من مجموعات العمل ذات الصلة بالمواضيع غير المالية منها مجموعة عمل التجارة والاستثمار والتي بدأت خلال رئاسة الصين لمجموعة العشرين في عام 2016م، بالإضافة إلى أن المواضيع ذات الصلة بالقضايا التجارية تناقش بداية من قمة واشنطن عام 2008م، وتم رفع مستوى النقاش إلى الاجتماعات الوزارية لوزراء التجارة عام 2012م في المكسيك.

وفي إطار إجتماعات مجموعة عمل التجارة والاستثمار في مسار الشربا، يتم خلالها تبادل المعرفة والخبرات في مجال سياسات التجارة والاستثمار للتعامل مع التحديات التي تواجه التجارة والاستثمار الدولي، بالإضافة إلى تطوير مبادرات جماعية بالتنسيق مع جميع الأعضاء وبدعم من المنظمات الدولية.

مجموعات التواصل

هي مجموعات عمل تمثل المجتمع المدني من أبرزها: المرأة،
ريادة الأعمال، والفكر، وتضع توصيات وسياسات غير ملزمة تقدم إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة رابط أمانة مجموعة العشرين: www.g20.org

نبذة:

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هو جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة، يُعنى بالتعامل مع قضايا التجارة والاستثمار والتنمية الدولية، ويسعى إلى مساعدة الدول النامية على الاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال تطوير السياسات وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف المعنية، حيث سعت الدول النامية إلى تأسيس إطار أممي يتم من خلاله مناقشة قضايا التجارة الدولية وما يرتبط بها من إشكالات، حيث عقد المؤتمر لأول مرة في جنيف عام 1964م، والذي يعتبر اليوم هو المقر الرئيسي للمؤتمر، حيث يبلغ أعضائه 195 دولة، يجتمعون كل أربع سنوات على المستوى الوزاري لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية الكبرى، وتحديد برنامج عمل للمؤسسة خلال السنوات الأربع التي تعقب المؤتمر.

الأهداف:

يعمل المؤتمر على أن يكون حاوية فكرية حول قضايا التنمية في العالم من خلال إنجاز عدد مهم من الأبحاث والتقارير الدولية السنوية ذات الصلة بالتنمية وتحليل السياسات العمومية، وتتبع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونشاط الشركات متعددة الجنسيات.
يتمثل الهدف الرئيسي لمؤتمر الأونكتاد بصياغة السياسات المتعلقة بجميع جوانب التنمية بما في ذلك التجارة والمعونة والنقل والتمويل والتكنولوجيا.
تعظيم فرص التجارة والاستثمار والتنمية للبلدان النامية ومساعدتها في جهودها للاندماج في الاقتصاد العالمي على قدم المساواة، ويوفر العديد من برامج الدعم الفني لمساعدة الدول النامية والأقل نمواً للاستفادة من مشاركتها في التجارة العالمية.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة رابط مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية:unctad.org

نبذة:

تأسس مركز التجارة الدولي عام 1964م، ويتخذ مدينة جنيف في سويسرا مقراً رئيسياً له، حيث يعمل في المركز حوالي 300 موظف من أكثر من 80 جنسية.

يُعد مركز التجارة الدولي وكالة التنمية الوحيدة المعنية بالكامل لدعم تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، وتتمثل مهام المركز بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات النامية من أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة وربطها بالأسواق التجارية والاستثمارية الدولية، وبالتالي تعزيز الفرص لزيادة الدخل وخلق فرص العمل، لا سيما للمرأة والشباب والمجتمعات الفقيرة، كما يُعد مركز التجارة الدولي وكالة متعددة الأطراف لها ولاية مشتركة مع منظمة التجارة العالمية (WTO) والأمم المتحدة (UN) من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

الأهداف:

زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) من خلال بناء القدرات للتصدير.
المساهمة المعرفية في خفض تكاليف المعاملات التجارية المباشرة والغير مباشرة.
تعميق التكامل الاقتصادي من خلال تدابير تيسير التجارة.
توفير أدوات تحليل الأسواق والمساهمة بتقديم الحلول والمساعدات الفنية لتيسير التجارة.
التدريب وتفعيل القدرات الوطنية من خلال المشاركة في إصدار التقارير البحثية عن القطاعات وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سلاسل القيمة العالمية.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة رابط مركز التجارة الدولي: www.intracen.org

نبذة:

يصنف البنك الدولي كمؤسسة مالية دولية مسؤولة عن تمويل الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل بغرض متابعة المشاريع التنموية الكبرى بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي، وكذلك تقديم الاستشارات بشأن السياسات والمساعدة الفنية للحكومات، حيث يتألف البنك من خمس مؤسسات رئيسية تتمثل بالآتي:

البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
مؤسسة التنمية الدولية.
مؤسسة التمويل الدولي.
هيئة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.
المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.

تأسست مجموعة البنك الدولي (WBG) في عام 1944م، وتتخذ مدينة واشنطن في الولايات المتحدة مقراً رئيسياً لها، حيث يعمل في المجموعة أكثر من (10000) موظف في أكثر من (120) مقر حول العالم.

الأهداف:

تتركز مهام البنك الدولي بالتمويل وتقديم الاستشارات للسياسات والمساعدة الفنية للحكومات.
التركيز على تدعيم القطاع الخاص في البلدان النامية والتدريب وبناء القدرات.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة رابط مجموعة البنك الدولي: www.albankaldawli.org

نبذة عن الفريق التفاوضي الخليجي

يتشكل الفريق من كل من: المنسق العام، ورئيس الفريق التفاوضي لكل دولة من دول المجلس، أو من ينوب عنه في حالة تعذر مشاركته، ويتم تعيين المنسق العام من المجلس الوزاري الخليجي.

مهام الفريق التفاوضي الخليجي

التفاوض مع الدول والمجموعات الاقتصادية، طبقًا لقرارات المجلس الأعلى ذات الصلة.
اقتراح أولويات المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية.
دراسة مشاريع الاتفاقيات التي تعرض على دول المجلس وتحديد المواقف التفاوضية المناسبة.
تحديد الدراسات اللازمة قبل الشروع في أية مفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية.
وضع خطة عمل مقترنة ببرنامج زمني محدد للمفاوضات القائمة مع الدول والمجموعات الاقتصادية.

مهام الفرق التفاوضية الخليجية

تشكيل فرق تفاوضية وفقًا للدول أو المجموعات التي يتم التفاوض معها بما يسهم في عقد جولات المفاوضات وتسريعها بناءً على اقتراح من المنسق العام أو من أي من رؤساء الفرق التفاوضية لكل دولة.
تتألف الفرق التفاوضية من ممثلين مختصين من دول المجلس والأمانة العامة.
يقوم المنسق العام بالتشاور مع رؤساء الفرق التفاوضية في دول المجلس باختيار رؤساء الفرق التفاوضية المُشكَلة.
تحديد الدراسات اللازمة قبل الشروع في أية مفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية.
تشكيل ما تراه من فرق عمل، بما يسهم في تسريع المفاوضات.

مهام منظومة الفريق التفاوضي السعودي:

1/ مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية:

إقرار السياسات التفاوضية العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها.
إقرار حد السقف التفاوضي للفريق التفاوضي السعودي.
الموافقة المبدئية على مشروع اتفاقيات التجارة الحرة والمفاوضات متعددة الأطراف.
مراجعة استراتيجية التجارة الخارجية للمملكة تجاه الوضع الحالي والمستجدات في التجارة الدولية والرفع بتوصياته للمقام السامي لإقرارها.
الإشراف على تنفيذ المهمات والمتطلبات المترتبة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
الإشراف على أعمال الفريق التفاوضي السعودي وتقديم الدعم المطلوب له.
الرفع بالتوصيات للمقام الكريم للموافقة على انضمام المملكة للمجموعات الاقتصادية وأي اتفاقيات تجارية أو مبادرات ذات صلة بالتجارة يترتب عليها التزامات على المملكة.

2/ الفريق التفاوضي السعودي:

النظر في الموضوعات التي يتم الرفع بها للفريق التفاوضي حيال المواقف التفاوضية للمملكة في المفاوضات والمبادرات والمقترحات في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة للاعتماد أو الرفع بما يتطلب.
الرفع بالتقارير اللازمة ذات العلاقة بالمفاوضات التجارية لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية والتوجيه حيال مناسبة تنسيق المواقف التفاوضية مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
مراجعة توصيات الفرق الفنية حيال الإجراءات المقترحة لضمان تنفيذ المملكة أو شركائها التجاريين لالتزاماتهم للاعتماد أو الرفع بها بما يتطلب.
متابعة قضايا تسوية المنازعات التجارية الدولية واتخاذ اللازم نحو الرفع بها للهيئة العامة للتجارة الخارجية.
مراجعة التقارير والمبادرات والموضوعات المرفوعة من الفرق الفنية واتخاذ اللازم بشأنها.
اعتماد الإضافات أو التعديلات في دور ومهام الفرق الفنية التفاوضية.

3/ الفرق الفنية التفاوضية السعودية:

إعداد المواقف التفاوضية للمملكة والمرئيات في المفاوضات والمبادرات والمقترحات في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والرفع بالتقارير اللازمة للفريق التفاوضي السعودي في هذا الشأن.
المشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
الرفع بالتوصيات حيال الإجراءات المقترحة لضمان تنفيذ المملكة أو شركائها التجاريين لالتزاماتهم في إطار اتفاقيات التجارة الدولية.
التنسيق بين الجهات المختلفة بالمملكة حيال احتياجاتها من معلومات ومرئيات الجهات المختلفة لإعداد مواقف المملكة التفاوضية التجارية.
إبداء المرئيات حيال مناسبة تنسيق المواقف التفاوضية والسياسات التجارية للمملكة مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
اقتراح إضافة أو تعديل في دور ومهام الفرق الفنية التفاوضية والرفع بها للفريق التفاوضي السعودي للدراسة والاعتماد.

الفرق التفاوضية السعودية:

الفريق الفني التفاوضي للسلع

موضوعات الفريق

يندرج تحته مواضيع السلع المختلفة ومنها:

السلع الصناعية (NAMA)
السلع الزراعية (AG)

أعضاء الفريق

يتشكل الفريق الفني التفاوضي للسلع من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالصناعات الوطنية والزراعة المحلية.

الفريق الفني التفاوضي للتجارة في الخدمات

موضوعات الفريق

يندرج تحته كافة موضوعات التجارة في الخدمات ومنها الموضوعات في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى واتفاقيات التجارة الحرة.

أعضاء الفريق

يتشكل الفريق الفني التفاوضي للخدمات من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بتجارة الخدمات.

الفريق الفني التفاوضي للاستثمار

موضوعات الفريق

يندرج تحته كافة موضوعات الاستثمار ومنها الموضوعات في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى واتفاقيات التجارة الحرة.

أعضاء الفريق

يتشكل الفريق الفني التفاوضي للاستثمار من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالموضوعات الاستثمارية.

الفريق الفني التفاوضي للنصوص والأحكام العامة

موضوعات الفريق

يندرج تحته مواضيع:

الأحكام العامة لاتفاقيات التجارة الحرة
المعالجات التجارية (تحت اشراف وكالة المعالجات التجارية في الهيئة العامة للتجارة الخارجية)
تسوية المنازعات

أعضاء الفريق

يتشكل الفريق الفني التفاوضي للنصوص والأحكام العامة من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالاتفاقيات والقوانين التجارية.

الفريق الفني التفاوضي للتجارة الإلكترونية

موضوعات الفريق

يندرج تحته الفريق الفني التفاوضي للتجارة الإلكترونية كافة موضوعات التجارة الإلكترونية ومنها ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى واتفاقيات التجارة الحرة.