شاركت المملكة العربية السعودية برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية د. ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024م، في الدوحة، في الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة من دول المجلس.
وناقش الاجتماع مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومستجدات معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، وأعمال اللجان الفرعية للجنة التعاون التجاري، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بلجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والقوانين التجارية لدول المجلس، كما اطلع أصحاب المعالي والسعادة على تقارير الأمانة العامة بشأن أعمال اللجان التابعة للجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة الوزارية.
وشارك معالي الوزير في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التوافق الخليجي في مجالات التقييس المتنوعة؛ لدعم التجارة البينية وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك، حيث تم استعراض جهود هيئة التقييس الخليجية واعتماد عشر لوائح فنية خليجية جديدة، في خطوة تجسد الجهود المتواصلة لتحديث وتطوير الإطار التنظيمي في مجالات التقييس. كما تم إقرار موازنة الهيئة للعام المالي 2025، كما شارك معالي الوزير في اللقاء التشاوري مع رؤساء اتحادات غرف دول المجلس، ومعرض صنع في الخليج.
وأكّد القصبي على أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين دول المجلس وحل كافة المعوقات والتحديات بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين الدول وتحقيق تطلعات قيادة الحكومات الخليجية وشعوبها الشقيقة.
كما أشار معاليه إلى ضرورة الدفع قدمًا لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية المستهدفة من خلال سرعة توحيد المواقف الوطنية بين الجهات الحكومية المعنية.
والتقى معاليه بمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني الأستاذ قيس بن محمد اليوسف، ومعالي وزير التجارة والصناعة الكويتي الأستاذ خليفة بن عبدالله العسكر، حيث جرى بحث سبل تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.
الجدير بالذكر أن، حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ 208 مليار ريال خلال العام 2023م والذي يمثل نحو 10.5% من حجم تجارة المملكة مع العالم.