اختتمت الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، والتي عُقدت خلال الفترة من
30
يونيو إلى
4 يوليو
2025م، بمدينة طوكيو، بمشاركة وفد حكومي سعودي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وناقشت الجولة الثانية من المفاوضات عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والتدابير الصحية أمام التجارة، والعوائق الفنية، ونصوص الخدمات، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، والأحكام العامة للاتفاقية، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة، حيث تم في هذه الجولة استكمال مناقشة النصوص المقترحة مع كلا الطرفين الخليجي والياباني وكذلك استطلاع الفرص والتطلعات التجارية لكلا الطرفين، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
وأشار سعادة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي، الأستاذ فريد بن سعيد العسلي، إلى أن الجولة الثانية ناقشت عددًا من المواضيع التي تشكل أهمية بين الجانبين، متطلعًا إلى استكمال بقية الجولات والوصول لاتفاقية طموحة تمنح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والخدمات بين الجانبين، مما يساهم في رفع حجم التبادل التجاري للجانبين، ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية وحرصها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، ويدعم رؤية السعودية 2030.
وضمن أعمال الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان، التقى سعادة رئيس الفريق التفاوضي السعودي الأستاذ فريد العسلي، بسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، حيث أكد العسلي أن مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان تأتي في ظل حرص المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز علاقاتها التجارية مع اليابان وتدعم تحقيق أهداف الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وشارك في الوفد الحكومي للمملكة والذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية كلٌ من: وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي.
الجدير بالذكر أن، هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم تواجدها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.