وناقشت الجولة الثانية عددًا من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي، وتسوية المنازعات، والنصوص والأحكام، وخدمات الاتصالات، والخدمات المالية، وحقوق الملكية الفكرية، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، والاقتصاد الإسلامي، إذ تهدف هذه الجولة لاستكمال سير المفاوضات التي بدأت خلال شهر سبتمبر الماضي بعد تحقيقها تقدم ملحوظ.

وأكًّد سعادة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي، الأستاذ فريد بن سعيد العسلي، على أن جمهورية إندونيسيا تُعد شريك استراتيجي لدول مجلس التعاون لما تحمله من ثقل اقتصادي كونها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وتوفر فرص استثمارية وتجارية ضخمة يساهم في نمو اقتصادي مزدهر للجانبين.

شارك في الفريق السعودي التفاوضي كلٌ من: وزارة التجارة، ووزارة الداخلية، وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي.

الجدير بالذكر أن، هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم تواجدها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشترة وتحقيق التنمية المستدامة.