نظّمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 15-14 أبريل 2026م، في مقر الهيئة بمدينة الرياض، ورشة عمل للتعريف بالنظام المُنسَّق الدولي، بحضور أكثر من 40 ممثلًا من 15 جهة حكومية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إذ تأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة المستمرة في تعزيز الوعي بالأنظمة التجارية الدولية.

 وركزت الورشة على التعريف بالنظام المُنسَّق الدولي لترميز وتصنيف السلع، وتعزيز الإلمام لدى أعضاء الفريق الفني التفاوضي السعودي للسلع وقواعد المنشأ، والمختصين في نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.

وتناولت الورشة التي أُقيمت على مدار يومين، مقدمة عن النظام المُنسَّق وهيكلته والترقيم في النظام، والقواعد التفسيرية العامة للنظام. 

ويُعنى النظام بتصنيف وتبويب السلع بشكل متناغم ومتناسق على أسس علمية وفنية، وهو نظام دولي موحد يغطي أكثر من 98٪ من السلع التي يتم تداولها عالميًا، ما يعمل على تسهيل الأنظمة والإجراءات الجمركية بين الدول.

شارك في الورشة كلٌ من وزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الطاقة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنمية الصادرات، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الاستثمارات العامة.

الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تعمل على تعظيم مكاسب المملكة التجارية الدولية، وتمكين الصادرات السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية، وجذب الاستثمارات، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.