اختتم وفد المملكة اليوم، الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025م، مشاركته في اجتماعات الدورة الوزارية الـ (41) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك"، برئاسة معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي، نيابةً عن معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، د. ماجد بن عبد الله القصبي، ومشاركة سعادة محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلف، الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار والتي عُقِدت خلال الفترة 3-4 نوفمبر 2025م في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.

وناقش الاجتماع الوزاري في دورته الحالية "تحسين استراتيجيات التصدير في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، والذي يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز سبل العمل المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز حجم التجارة البينية للدول الأعضاء.

وجرى خلال أعمال الدورة، استعراض التقرير الخاص بتنفيذ استراتيجية "الكومسيك"، ومناقشة البرنامج التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي وتقييم التقدم في مجالات التعاون المشتركة، وعرض نتائج ومخرجات التعاون الاقتصادي والتجاري لمجموعات العمل، بالإضافة إلى استعراض مستجدات منجزات المؤسسات الإسلامية ذات الصلة.

وتأتي مشاركة المملكة انطلاقًا من حرصها بأهمية تعزيز وتقوية التجارة البينية وتطوير نظام الأفضليات التجارية بين دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعد ركيزة من ركائز مشاريع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، بالإضافة إلى سعيها نحو مشاركة الدول الأعضاء بأفضل الممارسات الدولية المتصلة بالتجارة، والحفاظ على مصالحها في إطار المنظمة.

كما ثمنت المملكة ترحيب وتقدير اللجنة والدول الأعضاء لطلب المملكة المقدم لمنظمة التجارة العالمية لاستضافة المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC15) خلال عام 2028م، والذي يأتي تأكيدًا على ثقل المملكة في العالم الإسلامي خاصة والساحة العالمية عامة بشتى المجالات، وتميزها ونجاحها في استضافة المناسبات العالمية.

وقال معاليه خلال إفطار العمل الوزاري حول الجمهورية العربية السورية والمنعقد على هامش اجتماع الدورة الحادي والأربعين للكومسيك: " إن مشاركة سوريا الشقيقة بيننا اليوم يُعدّ خطوة مباركة تعكس روح التضامن الإسلامي، وتجسّد حرص دولنا على توطيد أواصر التعاون والتكامل في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية".

مؤكدَا على أن المملكة تظل شريكًا رئيسيًا وداعمًا لـكل جهد يهدف إلى تحقيق التعافي والازدهار في سوريا، وأن العلاقات الأخوية والتاريخية هي الأساس الذي تنطلق منه كافة المبادرات الداعمة للحل السياسي والتنمية الاقتصادية لإعادة الإعمار وتعافي وتنمية الاقتصاد السوري، عبر تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.

والتقى معاليه على هامش الاجتماع معالي وزير التجارة التركي السيد عمر بولات، ووزير التجارة الباكستاني السيد جام كمال خان.

الجدير بالذكر أن، لجنة "الكومسيك" والتي تٌعقد اجتماعاتها سنويًا، تُعنى بمتابعة تطبيق قرارات منظمة التعاون الإسلامي في المجالين الاقتصادي والتجاري والتصدي للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك من خلال عضوية (57) دولة بالإضافة إلى (5) دول بصفة مراقب يمثلون أربع قارات حول العالم.