تجاوز حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام العشرة الماضية 500 مليار دولار، ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر شريك للمملكة في الواردات. كما شهد حجم التبادل التجاري منذ عام 2020م معدل نموٍّ يتجاوز 50٪، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والشراكات الاستراتيجية النوعية التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاعات الحيوية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يدعم الازدهار الاقتصادي للبلدين.

وفي عام 2024م، بلغ حجم التبادل التجاري نحو 33 مليار دولار، إذ جاءت الأسمدة والمنتجات الكيماوية العضوية كأهم السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت المراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية، إضافة إلى السيارات وقطع غيارها، كأهم السلع الأمريكية المستوردة بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات دولار. كما سجل التبادل التجاري بين البلدين حتى النصف الأول من عام 2025م – بحسب البيانات الأولية – نحو 16 مليار دولار.

ويؤدي مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي  (TIFA)، الذي تترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، حيث يهدف إلى متابعة العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرّف على فرص توسيع التجارة والاستثمار، والعمل على إزالة العوائق التي تعترض التدفق التجاري والاستثماري، إضافةً إلى تعزيز بيئة العمل التجارية والاستثمارية، وتسهيل سبل التواصل بين قطاعات البلدين.

وقد أسهم المجلس في الاتفاق على 27 مبادرة في مجالات متعددة تشمل المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، والذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية، ويضم في عضويته 11 جهة حكومية سعودية تعمل على مناقشة القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين وفق نطاقٍ محدد.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعمل على تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، إضافةً إلى تمكين صادرات المملكة غير النفطية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والمساعدة في تذليل مختلف التحديات التي تواجهها.