​​نظمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلةً بوكالة المعالجات التجارية، ورشة عمل افتراضية اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025م؛ للتعريف بنظام المعالجات التجارية، ودوره في حماية الصناعة المحلية، بحضور ومشاركة سعادة وكيل المحافظ للمعالجات التجارية المكلَّف الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله العقيل، وسعادة رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد الأستاذ بندر بن عبدالله السليم، وكبرى شركات الحديد والمهتمين من أصحاب الأعمال.

وعرّفت الورشة بنظام المعالجات التجارية السعودي ونطاقه التشريعي، وتناول الأثر الإيجابي الذي تقدمه تحقيقات المعالجات التجارية من أجل رفع الضرر عن الصناعات المتضررة من الواردات المغرقة، أو المدعومة، أو الزيادة غير المبررة في الواردات، بالإضافة إلى التعرف على كيفية التقدم بشكوى معالجات تجارية.

وأكَّد سعادة الوكيل على سعي الهيئة ودورها في رفع مستوى المعرفة لدى القطاع الخاص بنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وحماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات، بالإضافة للدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز قنوات التواصل مع القطاع الخاص، والشركات المحلية في المملكة.

 
تجدر الإشارة إلى أن نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (321) وتاريخ 28/04/1444ه، يساهم في حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية، ويجذب استثمارات نوعية وصناعات جديدة تسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ​