عقد فريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة اجتماعه الثاني في المقر الرئيسي للهيئة العامة للتجارة الخارجية بمدينة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر لعام 2025م؛ وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات الدورة الثامنة عشرة للجنة، برئاسة سعادة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية الأستاذ عبد العزيز بن عمر السكران، وسعادة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر الدكتورة أماني الوصال.

ويأتي انعقاد الاجتماع الثاني تأكيدًا على أهمية تعزيز التعاون وتنمية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ لتحقيق الأهداف المرجوة وتوطيد الروابط الأخوية، والمساهمة في حل التحديات والمعوقات، ومناقشة سبل تعزيز التجارة بين البلدين.

واستعرض فريق المتابعة خلال الاجتماع ما تم إنجازه من التوصيات والمبادرات في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والزراعية، والسياحية، والصحية، وغيرها من المجالات حيث بلغت حوالي 38 مبادرة، وأسفرت عن التوصل إلى اعتماد 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، إلى جانب متابعة حالة تنفيذ بقية المبادرات والتوصيات، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجهها، مع تقديم مقترحات لمعالجتها، بما يدعم تحقيق أهداف اللجنة في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكَّد سعادة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجار ة الخارجية للعلاقات الدولية، الأستاذ عبدالعزيز بن عمر السكران، على دور اللجنة في تحقيق المستهدفات التجارية في مختلف المجالات، والتي تعمل بدورها على تعزيز العلاقات السعودية المصرية بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الخمسة أعوام الأخيرة حوالي 266 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 20.5٪، فيما بلغت الصادرات السعودية 168 مليار ريال وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ جاءت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة للسوق المصري، فيما جاء الوقود المعدني زيوت وشموع والنحاس ومصنوعاته كأبرز السلع المصرية المستوردة.

الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعمل على تعظيم مكاسب المملكة التجارية الدولية، وتمكين الصادرات السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية، وجذب الاستثمارات، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.