اختتمت أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي، والذي عقد خلال الفترة 26-29 مارس 2026م، حيث ترأس وفد المملكة سعادة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية الأستاذ فريد بن سعيد العسلي، نيابةً عن معالي وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وناقش المؤتمر الموضوعات المطروحة في أجندة أعماله والمتعلقة بإصلاح منظمة التجارة العالمية، والزراعة، ومصائد الأسماك، وموضوعات التنمية والدول الأقل نموًا، وبرنامج عمل التجارة الإلكترونية، وإدراج اتفاقيتي تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والتجارة الإلكترونية، وتمديد اعفاء تدابير الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، وانضمامات عددًا من الدول للمنظمة.

وخلال المؤتمر، أكَّدت المملكة على دعمها الكامل لجهود إصلاح المنظمة بما في ذلك تسوية المنازعات، وتحسين الأمن الغذائي للدول النامية الأعضاء، كما جددت دعمها لجميع أساسيات التنمية خاصة المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموًا والركائز الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

وأشارت المملكة إلى أهمية عملية تسهيل وإسراع إجراءات انضمام الدول للمنظمة مما يساهم في انخراطها في التجارة العالمية وسلاسل القيم العالمية، فيما أكَّدت على موقفها في دعم تمديد ممارسة عدم فرض الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية وكذلك اعتماد اتفاقية تيسير التجارة من أجل التنمية في المنظمة.

وعلى هامش المؤتمر، التقى العسلي بمعالي وزير التجارة والاستثمار والزراعة النيوزيلندي السيد تود ماكلاي، ومعالي وزير التجارة والتكامل الإقليمي بجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الدكتور كاساهون غوفي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية للدبلوماسية السياسية والاقتصادية السيد هاديرا ابيرا، ونائب وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي الدكتور ستيفين غروبر، والمستشار الخاص لمعالي وزير التجارة الإندونيسي ورئيس الوفد الإندونيسي في المؤتمر السيد جهوني مارتا، وسكرتير التجارة الهندي السيد شري راجش اجروال.

كما التقى سعادته بسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون الأستاذ إبراهيم بن حامد الغامدي.

وبلغ حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول أعضاء منظمة التجارة العالمية حوالي 537 مليار دولار، فيما بلغت صادراتها ما يقارب 305 مليار دولار خلال عام 2024م.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة العربية السعودية التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.