تُعقد الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، خلال الفترة من 3-6 فبراير 2025م، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

وتناقش الجولة الثانية من المفاوضات عددًا من المواضيع في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي، وتسوية المنازعات، والنصوص والأحكام العامة، وخدمات الاتصالات، الخدمات المالية، وحقوق الملكية الفكرية، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، والاقتصاد الإسلامي.

وتهدف هذه الجولة إلى استكمال سير المفاوضات التي بدأت خلال شهر سبتمبر الماضي بعد تحقيقها تقدم ملحوظ، وذلك سعيًا من الجانبين لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهرًا.

ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على تحرير أغلب السلع بين الجانبين من خلال إلغاء و وخفض الرسوم الجمركية وتبسيط إجراءاتها، بالإضافة إلى تحرير الخدمات بين الجانبين من خلال وضع تشريعات تفضيلية، بالإضافة إلى تبني قوانين لحماية وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين، كما أن الاتفاقية تحتوي على العديد من الموضوعات مثل تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والملكية الفكرية. 

وتشارك المملكة في هذه الجولة برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة كلٌ من: وزارة التجارة، ووزارة الداخلية، وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي.

الجدير بالذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.​