تناولت المادة السادسة من اتفاقية الجات 1994 أحكام الدعم والرسوم التعويضية بصورة عامة إلا أنه قد تم تفصيل هذه الأحكام في اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية لتحديد تعريف الدعم وأشكاله وآليات مواجهته والحد من آثاره الضارة. وتحدد اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية مفهوم الدعم بشكل عام ومتى يعد الدعم مخصص أو محظور مما يسمح للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات لمواجهته، وتسمح الاتفاقية للدول الأعضاء المستوردة إذا أقامت تحقيق موضوعي ثبت من خلاله أن واردتها من المنتج الخاضع للتحقيق يتلقى دعم مخصص وتسببت هذه الواردات في ضرر مادي أو التهديد به أو إعاقة صناعة ناشئة أن تفرض تدابير تعويضية على هذه الواردات بما يساوي مقدار الدعم المحسوب.

أما في حالة لو كانت الدولة العضو بالمنظمة لا تستورد المنتج في أسواقها المحلية ولكن تنافس المنتجات التي تتلقي دعم مخصص في أسواق الدولة التي تمنح الدعم أو في أسواق دول أخرى فيمكن اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لطلب إلغاء برنامج الدعم المخصص.

 

هو مساهمة مالية، مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة الدولة العضو بالمنظمة أو من أي هيئة عامة بها (أو من جهة خاصة عهدت إليها الحكومة لتقديم برامج الدعم)، وذلك عن طريق تقديم أموال أو منح أو قروض أو تمويل أو ضمان تمويل بشروط غير تجارية أو تقديم خدمات أو بضائع مجانية (خلاف البنية الأساسية العامة) أو أقل من أسعارها التجارية أو خصم أو إعفاء من رسوم أو ضرائب مستحقة للحكومة أو تقديم أي شكل من أشكال دعم الدخل أو الأسعار بهدف زيادة التصدير أو خفض الواردات أو غير ذلك من أشكال الدعم، ويتحقق عنها منفعة لمتلقي الدعم.

ولا يمكن مواجهة برامج الدعم بإجراءات سواءً عن طريق فرض تدابير تعويضية على الواردات التي تتلقى الدعم أو عن طريق اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية إلا لو ثبت أن هذا الدعم مخصص أو محظور.

لا يعد وجود برنامج دعم حكومي في دولة ما في حد ذاته غير قانوني (غير مشروع) أو يمكن أن يواجه بتدابير تعويضية أو يسمح باللجوء لمنظمة التجارة العالمية إلا إذا كان هذا الدعم الحكومي مخصص أو محظور وترتبت عليه فائدة للمتلقي، وأن يتسبب في ضرراً مادياً أو تهديداً بالضرر أو أعاق صناعة محلية ناشئة.

• الشكل الأول: الدعم المحظور
  وهو الدعم المخصص بطبيعته، وهو الدعم الذي يشترط في آلية منحه شروط تتعلق بالأداء التصديري أو بإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد.
  ويمكن لأي من الدول الأعضاء مواجهة هذا الشكل من أشكال الدعم عن طريق اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لطلب إلغاؤه دون الحاجة لإثبات الضرر أو التهديد بالضرر أو لطلب تعليق التزاماتها بالمنظمة مقابل الدولة المانحة للدعم المحظور بما يساوي مقدار الدعم المحسوب، ويمكن أيضاً مواجهة الدعم المحظور عن طريق فرض تدابير تعويضية لا تتجاوز مقدار الدعم المحسوب إذا كانت الدولة العضو تستورد المنتج الذي يتلقى دعم محظور بعد إجراء تحقيق موضوعي يثبت تلقي الدعم المحظور (المخصص) والضرر أو التهديد بالضرر والعلاقة السببية بينهم.
• الشكل الثاني: الدعم المخصص
  وهو الدعم المقدم (سواءً من خلال النظام أو الواقع) ويستهدف صناعة أو شركة معينة أو مجموعة من الصناعات أو الشركات المحددة أو يستهدف منطقة جغرافية محددة في الدولة العضو، أو الدعم المحظور.
  ويمكن للدولة العضو التي تستورد منتجات تتلقى دعم مخصص أن تفرض تدابير تعويضية لا تزيد عن مقدار الدعم المحسوب بشرط إجراء تحقيق موضوعي يثبت أن الواردات المدعومة قد تسببت في ضرر أو تهديد بالضرر أو إعاقة صناعة محلية ناشئة، ويمكن أيضاً للدولة العضو المتضررة من المنتجات التي تتلقي دعم مخصص في أسواق دولة المنشأ أو دولة عضو أخرى أن تلجأ لمنظمة التجارة العالمية لطلب التحقيق في شأن هذا المنتج وإن ثبت الضرر بشأنه أن تطلب الحكم بإلغاء برنامج الدعم المخصص أو تعليق التزاماتها بالمنظمة مقابل الدولة المانحة للدعم بما يساوي مقدار الدعم المحسوب.

• وجود مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة.
• مساهمة مقدمة من حكومة دولة عضو أو جهة رسمية ذات علاقة بالحكومة أو جهة خاصة عهدت إليها الحكومة تقديم الدعم.
• تقديم دعم نتج عنه تحقيق منفعة لمتلقي الدعم.
• أن يكون الدعم مخصص أو محظور.

وعليه في حال ثبوت وجود الدعم المخصص يتم حساب التدابير التعويضية على أساس مقدار الدعم المحسوب لكل وحدة من المنتج المستورد متلقي الدعم المخصص.

 

يكون الدعم مخصصاً عندما تحصر السلطة المانحة للدعم الحصول عليه في مؤسسات معينة أو صناعة معينة، أو منطقة جغرافية معينة، أو أن يكون جزء كبير من مبلغ الدعم يمنح واقعياً لمؤسسات معينة، أو أن يكون دعم محظور.

الهدف من فرض التدابير التعويضية هو مواجهة الضرر أو التهديد بالضرر أو الإعاقة المادية لصناعة محلية ناشئة الناتج عن تلقي الدعم المخصص، وذلك لأن تقديم الحكومة لدعم مخصص يوفر لصناعة معينة ميزة تنافسية غير عادلة في أسعار تصديرها للمنتج متلقي الدعم المخصص في مواجهة المنتجين المحليين في الدولة المستوردة التي لا تحصل على دعم مخصص، حيث تتمتع المصانع المستفيدة من الدعم المخصص بالقدرة على خفض أسعارها بصورة غير عادلة مما يوفر لها القدرة في الاستحواذ على الحصص السوقية في الدول المستوردة على حساب المنتجين المحليين في هذه الدول.

مقدار الدعم هو المبلغ الذي يمثل المنفعة التي تعود على متلقي الدعم، وتقوم سلطة التحقيق بحساب مقدار الدعم عن طريق حساب قيمة المنفعة التي تحققت لمتلقي الدعم طبقاً للقواعد الآتية:

• تحديد إجمالي مبلغ الدعم المقدم للمنتجات الخاضعة للتحقيق خلال فترة التحقيق.
• يخصم من مبلغ الدعم المصروفات المرتبطة بالتقديم أو بالحصول على الدعم، الضرائب أو الرسوم أو أي مصروفات مرتبطة بتصدير المنتج الخاضع للتحقيق، أو الخصومات التي يطلبها الطرف المعني.
• يتم تحديد قيمة المنفعة على أساس نصيب كل وحدة من المنتجات الخاضعة للتحقيق.

مثال: قيمة المنفعة الإجمالية= إجمالي مبلغ الدعم – إجمالي المصروفات والرسوم = 100000- 20000= 80000 دولار قيمة المنفعة لكل وحدة من المنتج الخاضع للتحقيق = قيمة المنفعة الإجمالية ÷ عدد الوحدات من المنتج الخاضع للتحقيق = 80000 ÷ 8000= 10 دولار للوحدة