عقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية اليوم, ورشة عمل مع مجلس الغرف السعودية بحضور معالي محافظ الهيئة الأستاذ عبدالرحمن الحربي، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي ونائبه عبدالله العديم، وأمين عام مجلس الغرف المكلف حسين العبدالقادر، ورؤساء وأعضاء مجالس الأعمال, وذلك بمقر الغرف السعودية، وجرى خلال الورشة مناقشة تطوير الهيئة العامة للتجارة الخارجية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية لتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الدوليين.
وأوضح معالي محافظ الهيئة الأستاذ عبدالرحمن الحربي، أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي للهيئة العامة للتجارة الخارجية وأحد أهم العوامل الداعمة للتنمية الاقتصادية، وعليه تحرص الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن يكون صوت القطاع الخاص موازي لما تقدمه القطاعات الحكومية بشكل مستمر.
وأضاف الحربي أن المملكة تشهد هذه الفترة تطور غير مسبوق في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وفرص الشراكات مع منشآت الأعمال في الخارج تماشياً مع أهداف رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وكذلك تنشيط مجال الاستثمار الأجنبي وما يصاحبه من خلق فرص وظيفية.
ومن أحد أهم طرق تنشيط الاستثمارات هي الاستخدام الفعال لدور مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، التي تعمل على تنظيم تجمعات تضم أعداداً من ممثلي قطاع الأعمال في المملكة ونظرائهم في دول أخرى، وتهدف بشكل أساسي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتلك الدول في المجالات المختلفة وخاصة الاستثمارية، مؤكداً المشاركات الفعالة والقانونية من قبل المجالس السعودية الأجنبية المعتدة ستساهم بشكل كبير في إبراز المملكة كمركز تجاري عالمي وبيئة جاذبة للاستثمار.
من جهته قدم رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي عرضاً مرئياً تناول من خلاله رؤية مجلس الغرف السعودية في تطوير دعم وتمكين مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، الذي تضمنت خمسة محاور هي فتح مكاتب تمثيل خارجي لمجلس الأعمال، ودعم المجلس لتطوير منصة إلكترونية والربط مع الجهات الحكومية، وتوظيف مديرين تنفيذيين متفرغين ومتخصصين لمجالس الأعمال فئة (أ)، ودعم الاستشارات والدراسات الاقتصادية، وإقامة فعاليات سنوية مشتركة.
كما قدمت الهيئة من خلال ورشة العمل عرضاً مرئياً تناولت من خلاله (12) مبادرة لتعزيز فعالية دور مجالس الأعمال السعودية الأجنبية وتمكينها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تتضمن تطوير اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وإنشاء مركز الابتكار والتطوير في مقر الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وحوكمة عمل مجالس الأعمال: مؤشرات قياس أدائها المستهدفة وضوابط الخطة التنفيذية، وتقارير متابعة الأداء وحصر التحديات التي تواجه تنمية التبادل التجاري والاستثماري، ودعم مجالس الأعمال الاستراتيجية بكوادر بشرية متخصصة داخل وخارج المملكة، وإنشاء موقع الكتروني يجمع روابط مواقع مجالس الأعمال، وتمكين إنشاء مجالس أعمال ثنائية وإقليمية ومجموعات عمل قطاعية، وإنشاء مركز الاستفسار والدعم فني بالهيئة، وتحديد المقابل المالي لعضوية مجالس الأعمال وتنويع الموارد المالية، وتعزيز اندماج مجالس الأعمال بالفعاليات الحكومية، وتصنيف مجالس الأعمال ووضع معايير لتشكيل كل تصنيف، ومشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات وعكس وجهات النظر في الاتفاقيات التجارية والاستثمارية.