تُعَد العلاقات السعودية المصرية من أكثر العلاقات قوةً واستقرارًا في العالم العربي، مستندةً على أسس أخوية تاريخية، وعلاقات استراتيجية تعززها مصالح سياسية واقتصادية مشتركة في المنطقة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادي منها، إذ تلعب التجارة والاستثمارات المتبادلة دورًا محوريًا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورهما على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الأول لفريق المتابعة لمتابعة توصيات الدورة الـ18 خلال الفترة 9-10 أكتوبر 2024م، في العاصمة المصرية القاهرة، والتي تهدف إلى متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبلدين، ومتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة، برئاسة سعادة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية الأستاذ عبدالعزيز بن عمر السكران، وسعادة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الدكتورة أماني الوصال.
كما يعمل الفريق على المتابعة مع الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة، والإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة، وحصر المعوقات والتحديات ورفع التوصيات بالحلول المقترحة ومتابعتها لحلها، ومناقشة التحديات التي تواجه أعمال اللجنة المشتركة.
ومن الجهات التي تعمل على تحقيق تلك الأهداف "مجلس الأعمال السعودي المصري"، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، وتنظيم اللقاءات التجارية بهدف تعزيز فرص التعاون واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى عددٍ من اللجان المشتركة التي تُنمّي العلاقات في مختلف المجالات من خلال العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتعزيز البيئة الاقتصادية في كلا البلدين.
ويُعد التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ، ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024م حوالي 8 مليار دولار بارتفاع يعادل 41٪ مقارنةً بالنصف الأول من 2023م، وتعتبر المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته كأبرز السلع المصرية المستوردة.
وتعتبر الاستثمارات من الجوانب الحيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز الـ8 آلاف شركة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليار دولار بعدد فاق الـ3 آلاف شركة.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.