عقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلةً بوكالة الاتفاقيات والمنظمات الدولية، اليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026م، ورشة عمل افتراضية؛ بعنوان "التجارة الإلكترونية في إطار منظمة التجارة العالمية ومفاوضات التجارة الحرة"، والموجهة لأعضاء الفريق التفاوضي السعودي وأعضاء الفرق الفنية التفاوضية، حيث تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التوعوية والتأهيلية التي تنظمها الهيئة في مجالات اختصاصها، لا سيما ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية.

واستعرضت الورشة التعريف بالتجارة الإلكترونية وعناصرها في منظمة التجارة العالمية، ودورها في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، فضلًا عن توضيح طريقة عمل الفريق الفني التفاوضي السعودي للتجارة الإلكترونية.

شارك في الورشة كلٌ من وزارة الطاقة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للنقل، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق الاستثمارات العامة.

ويضم الفريق الفني التفاوضي للتجارة الإلكترونية ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوعات التجارة الإلكترونية، إذ يندرج تحته كافة موضوعات التجارة الإلكترونية ومنها ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية، والمنظمات الدولية الأخرى، إضافةً إلى اتفاقيات التجارة الحرة.

وترأس الهيئة الفريق التفاوضي الفني السعودي والذي يضم في عضويته (9) فرق فنية من مختلف الجهات الحكومية في السلع، والخدمات، والاستثمار، والمشتريات الحكومية، والنصوص والأحكام، والتجارة الإلكترونية، وقواعد المنشأ، والملكية الفكرية، والتقييم الاقتصادي، حيث يعمل الفريق على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، ومتابعة قضايا تسوية المنازعات التجارية الدولية، ومراجعة توصيات الفرق الفنية حيال الإجراءات المقترحة لضمان تنفيذ المملكة أو شركائها التجاريين لالتزاماتهم للاعتماد، إضافةً إلى المهام الأخرى المتعلقة بعمل الفريق.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعنى بكافة موضوعات الاتفاقيات والسياسات التجارية ذات العلاقة بالتجارة الخارجية للمملكة لتمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية والعمل على فتح أسواق جديدة لها، بالإضافة إلى إزالة كافة المعوقات الخارجية التي تواجهها؛ مما يضمن تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية والدفاع عن مصالحها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.