صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية برئاسة معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، بناء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (60) وتاريخ 29 / 4 / 1444ه.
ويهدف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية إلى حماية الصناعة المحلية في المملكة من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات، عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
كما يتكون النظام من سبعة وثلاثون مادة تنظيمية، موزّعة على اثنا عشر فصلاً، تتعلّق بالتدابير النهائية والمؤقتة، بالإضافة إلى الشكاوى والتحقيقات والمراجعات، ومكافحة التحايل وغير ذلك من مواد.
الجدير بالذكر أن نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية يساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وجذب استثمارات نوعية وصناعات جديدة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.