صدر قرار معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي القاضي بتعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، والذي يهدف إلى تطوير العلاقات التجارية بين ممثلين القطاع الخاص من مجالس الأعمال السعودية الأجنبية مع الدول النظيرة تحت إشراف الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، والتي سيعلن عنها قريباً.
حيث تم تطوير آلية عمل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية (المحدّثة)، لتعزيز فاعلية مجالس الأعمال وتذليل العقبات التي تواجهها وتمكينها من عقد شراكات تجارية ناجحة لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية وتحقيق أهداف رؤية 2030.
وتهدف لائحة مجالس الأعمال إلـى تنميـة وتوطيـد العلاقـات بيـن مجتمـع الأعمـال بالمملكـة والـدول النظيـرة ضمـن إطـار منهجـي يحقـق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول، كتعريــف ممثلــي ومشــتركي الدولتيــن بمنــاخ وفــرص الاســتثمار المباشــر وغيــر المباشــر فــي الدولتيــن، وتقويــة دور المملكــة وإبرازها كمركز تجاري عالمي وبيئة جاذبة للاستثمار، والتواصـل مع الجهــــــــات المسئولة لدى الدولتين بهـدف تحسين مناخ التعاون، وتذليل العقـبات التي تصادف أيا منهما.
كما تهدف اللائحة المحدثة على تشجيع تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في الدولتين، ونشر وعرض المعلومات عن الفرص الاقتصادية، وعقد المؤتمرات والمعارض التي تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وفقاً للشروط والضوابط في كل دولة، وإقامــة المشــروعات الاقتصاديــة فــي الدولتيــن، وتوفيــر المعلومــات والخدمــات لأصحــاب الأعمــال المهتميــن بإقامــة تلــك المشروعات واحتياجات السلع والخدمات، والتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة.
وفصّلت اللائحة إجراءات تأسيس مجلس أعمال جديد، واشتراطات طلب عضوية مجلس الأعمال، بالإضافة إلى المزايا المالية وأيضاً المقابل المالي لعضوية مجلس الأعمال، وبيّنت الحالات التي يفقد فيها عضو مجلس الأعمال عضويته، وإنشاء مجالس الأعمال الإقليمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات وعكس وجهات النظر في السياسات والاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وتعزيز اندماج وشراكة مجالس الأعمال بالفعاليات الحكومية، ودعم مجالس الأعمال الاستراتيجية بكوادر بشرية متخصصة داخل وخارج المملكة.