أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، ترشيح معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، كمرشح لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
وأكدت بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة، إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظاماً قوياً يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.
وفي جانب التحديات التجارية بين الدول، بيَّن الأستاذ الحربي أن المنظمة بآليتها ومنهجية العمل القائمة في المفاوضات حالياً تفتقد إلى تحليل الجذور الرئيسة التي تسببت في وجود المشاكل؛ وقدم مرشح المملكة منهجية واضحة وأهمية تفحص المعلومات والجلوس مع الأعضاء والتواصل المستمر وتحديد الاهتمامات والتحديات، مما يجعل منها سبباً لإحراز التقدم و إغلاق بعض الملفات.
كما أكدت بعثة المملكة أن المملكة تدرك أهمية الدور المحوري الذي تؤديه منظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية.
ويأتي ترشيح معالي المستشار محمد بن مزيد التويجري في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعارًا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية معالي المستشار محمد التويجري، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998م، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017م إلى 2020م، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016م إلى 2017م، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول.
وسبق لمعاليه أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص إضافةً لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2014م إلى 2016م، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2010م إلى 2014م، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007مإلى 2010م.